أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، المستثمر العقاري عبد المقصود عكاري بتهمة "النصب والاحتيال" على حوالي 700 ضحية، حيث قضت في حقه بـ5 سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها 500 درهم.
وأصدرت المحكمة نفسها حكمين في هذه القضية التي باتت تعرف باسم "ضحايا العكاري"، بسجن كل من (صباح) الكاتبة الخاصة للمتهم الرئيسي و(حميد) مساعده الأول، سنة نافذة وغرامة ألف درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهمة المشاركة في النصب.
وتضمن الحكم الذي صدر في حق المتهم الرئيسي (في حالة اعتقال)، الذي كان يشغل منصب مدير شركة متخصصة في الإسكان، مطالبته بإرجاع المبالغ التي استولى عليها من الضحايا الذين جرى الاستماع إلى عدد منهم من طرف قاضي التحقيق بذات المحكمة.
البداية
تعود أطوار هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي طيلة الشهور الأخيرة، إلى أواخر سنة 2007، حيث عمد المتهم الرئيسي إلى تعليق لوحة إشهارية وسط أرض فلاحية بمنطقة المحاميد الجنوبي يزعم فيها تبني شركته -التي تحمل اسمه- لمشروع سكني سماه "أبراج السائل" لبناء 5 آلاف شقة في إطار السكن الاجتماعي بمبالغ إجمالية تبتدأ من 20 مليون مليون سنتيما.
لكن الضحايا الذين تهافتوا لحجز "شققهم الوهمية" ودفعوا مبالغ مالية تتراوح ما بين 6 و10 ملايين سنتيم كتسبيق، اكتشفوا بعد مرور عام، الأجل الذي وعدهم به صاحب المشروع، أنهم وقعوا ضحايا لعملية نصب بعد أن ثبت لهم أن عكاري لم يف بالتزاماته ووعوده، ولم ينجز أي مشروع سكني.
شهادات ضحايا
عادل أيت عدي، أحد الضحايا، قال إنه عندما رأى اللوحة الإشهارية بالمحاميد بداية شهر نونبر من سنة 2007، لم يتردد في الاتصال بمكتب صاحب المشروع الكائن بحي جيليز، وأضاف أنه وجد المكتب مزدحما بالناس الذين جاؤوا من كل مكان من المدينة الحمراء وخارجها لكي يحجزوا لأنفسهم الشقق قبل أن تنفد أو تتضاعف أثمنتها.
وقال عادل إنه دفع كغيره لصاحب المشروع مبلغ 6 ملايين سنتيم بعد أن اطلع على تصميم الشقة التي ستبنى بعد عام من تاريخ دفع التسبيق، لكنه أشار إلى أن مدير الشركة رفض منح زبائنه وصولات تؤكد تسلمه لتلك المبالغ، معتبرا هذه الأخيرة قد أديت في "النوار" فقط، ولم يمنح بعض الضحايا سوى وصولات تحمل مبالغ تتراوح ما بين 5 آلاف و20 ألف درهم حسب المبلغ الإجم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
